الخصوصية الكمالية لا توجد إلا فيه فيجوز تركه لا إلى بدل يكون مستحبا ويمكن الجواب أيضا باختيار الشق الثاني وإن كان فيه خروج عن المعنى المصطلح إلا أنه لا محذور فقد صرح به جملة من أجلاء الأصحاب منهم جده في روض الجنان انتهى والمعتمد عندي هو القول الأول الثاني قال في الإحكام يجوز أن يكون المحرم أحد الأمرين لا بعينه عندنا خلافا للمعتزلة وذلك لأنه لا مانع من ورود النهي بقوله لا تكلم زيدا أو عمراً فقد حرمت كلام أحدهما لا بعينه ولست أحرم عليك الجمع ولا واحدا بعينه فهذا الورود معقول غير ممتنع ولا شك أنه إذا كان كذلك فليس المحرم مجموع كلامهما ولا كلام أحدهما على التعيين لتصريحه بنقيضه ولم يبق إلا أن يكون المحرم أحدهما لا بعينه ومنهم الخصم في الاعتراض ومنهجنا في الجواب فكما سبق في الجواب المخير ولا يخفى وجهه لكن ربما تشبثت الخصوم بقولهم إن حرف أو إذا ورد في النهي اقتضى الجمع دون التخيير ودليله قوله تبارك وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فإن المراد أنما هو النهي عن طاعة كل واحد منهما لا النهي عن أحدهما وجوابه أن يقال مقتضى الآية إنما هو التخيير وتحريم أحد الأمرين لا بعينه والجمع في التحريم هنا إنما كان مستفادا من دليل آخر ويجب أن يكون كذلك جمعا بين الآية وما ذكرناه من الدليل ويظهر من المختصر وشرحه المصير إلى ما صار إليه ففي الأول يجوز أن يحرم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وفي الثاني يجوز أن يحرم واحد مبهم من أشياء معينة ويكون معناه أن له ترك أيها شاء جمعا وبدلا وليس له أن يجمع بينهما خلافا للمعتزلة وهي كمسألة الواجب المخير اختلافا ودليلا وشبهة وجوابا في القواعد اختيار ما حكوه عن المعتزلة فإنه قال يصح الأمر تخييرا بين أمور ويتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها ولا تخيير فيه ومتعلق التخيير الخصوصيات لأنه لا يجب عليه غير أحدها كما لا يجوز له الإخلال بجميعها وهل يصح النهي تخييرا منع منه بعضهم لأن متعلقه هو مفهوم أحدها الذي هو مشترك بينها فيحرم جميع الأفراد لأنه لو دخل فرد في الوجود لدخل في ضمنه المشترك وقد حرم بالنهي لا يقال ينتقض بالأختين والأم والبنت فإنه منهي عن التزويج بأيها شاء فنقول التحريم هنا ليس على التخيير لأنه إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد ولما كان المطلوب أن لا يدخل ماهية المجموع في الوجود وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من أجزائها أي جزء كان فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع لا لأنه نهي عن القدر المشترك بل لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها وكذا نقول في خصال الكفارة لما وجب القدر المشترك حرم ترك الجميع لاستلزامه ترك المشترك فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو معلق بالمجموع لا بالمشترك وكيف لا يكون كذلك ومن المحال العقلي أن يفعل فرد من نوع أو جزئي من كلي أو مشترك ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه لاشتمال الجزئي على الكلي بالضرورة وفاعل الأخص فاعل الأعم فلا يخرج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد انتهى وفيه نظر فإن الماهية المطلقة والنكرة اللتين تعلق بهما النهي أو النفي لا يقتضيان العموم وسلب جميع الأفراد عقلا كما تقدم إليه الإشارة وعلى هذا لا يستحيل عقلا تعلق النهي بالماهية الكلية وثبوت التخيير بين أفرادها في مقام الامتثال به كما في الأمر المتعلق بها وإن كان ظاهر لفظ النهي المتعلق بها إفادة العموم بالنسبة إلى جميع أفرادها إذ الكلام في الإمكان العقلي وتجويزه لا فيما هو الظاهر لغة وعرفا ولا تلازم بينهما قطعا ويمكن أيضا تجويز التخيير في النهي نحو التخيير في خصال الكفارة والصلاة في المواطن الأربعة فإذن القول الأول هو الأقرب وإن كانت المسألة في غاية الإشكال الثالث قال الشهيد في القواعد يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل لا بين أمور متباينة وذلك كتخيير النبي صلى الله عليه وآله في قيام الليل بين الثلاث والنصف والثلاثين وتخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر والإتمام وتخيير المدين في إنظار المعسر والصدقة وفي هذا يقال المندوب أفضل من الواجب الرابع قال الشهيد في القواعد أيضا قد يقع بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا يخاف فيه كخبر الإسراء وأنه خير بين اللبن والخمر فاختار اللبن فقال له جبرئيل عليه السلام اخترت القطرة ولو اخترت الخمر لقوت أمتك وليس هذا تخييرا بين الحرام والمباح لأن سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين الخامس قال في المنية اعلم أن الأمر بالشيئين والأشياء لا على سبيل الجمع قد يكون على الترتيب بمعنى كون الثاني غير مسقط للفرض ما دام الأول مقدورا وقد يكون لا على الترتيب بل على البدل بمعنى كون كل واحد منهما قائما مقام الآخر في سقوط الفرض به وإيجاب الثواب والخروج عن العهدة وغير ذلك من توابع الوجوب كما تقدم في خصال الكفارة المخيرة وعلى التقديرين فالجمع بين ذنبك الشيئين قد يكون ممتنعا عقلا لحصول التضاد بينهما كالتوجه إلى جهة معينة من الجهات الأربع وغيرها عند اشتباه القبلة للصلاة وقد لا يكون فإما أن يكون حراما أو مباحا أو مندوبا فالأقسام ستة أشار المصنف إليها وذكر أمثلتها الأول تحريم الجمع بين الشيئين الواجبين على الترتيب وهو متحقق في كل صورة يكون جواز الثاني فيها مشروطا بعدم الأول مثل أكل المباح و